ندعم المستثمرين الأجانب في دخول السوق السعودي بامتثال كامل للأنظمة المحلية، من خلال تقديم الاستشارات القانونية، وإجراءات الترخيص، وصياغة اتفاقيات الشركاء، وحماية حقوق المستثمر وفقًا للوائح السعودية.
نقدّم منظومة قانونية متكاملة للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق المحلي، مستندين إلى خبرة متعمقة في الأنظمة الاستثمارية والتجارية واللوائح التنفيذية ذات الصلة. نؤمن أن نجاح أي استثمار يبدأ من فهم دقيق للبيئة النظامية والاقتصادية، لذا نساعد عملاءنا منذ الخطوة الأولى في تأسيس شركاتهم واستخراج التراخيص اللازمة بما يضمن انطلاقتهم بثبات.
نعمل على صياغة اتفاقيات الشراكة والاستثمار واتفاقيات المساهمين بوضوح واحترافية، لتحدد الحقوق والالتزامات بشكل يقي الأطراف من أي خلافات مستقبلية. كما نرافق المستثمرين في جميع تعاملاتهم مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية، لتسهيل الإجراءات وضمان التزام أعمالهم بجميع المتطلبات.
ندرك أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى شريك قانوني يفهم تحدياته وتطلعاته، لذا نوفر له استشارات استراتيجية تعينه على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتضمن توافق مشاريعه مع خطط التنمية المحلية.
إن التزامنا تجاه المستثمرين لا يقتصر على التأسيس، بل يمتد إلى تقديم دعم مستمر خلال رحلة أعمالهم، بما يعزز ثقتهم في السوق المحلي ويمنحهم الأمان القانوني اللازم لتحقيق توسع ونمو مستدام.
تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة مجانية من خبرائنا المتخصصين في الملكية الفكرية
لأننا نوفّر حلولًا قانونية فعّالة دعمت شركات وأفرادًا محليًا ودوليًا،
لنمنحهم استقرارًا وثقة مستمرة.
قدمنا خلالها خدمات قانونية متقدمة وفعّالة لعدد من الشركات، والمؤسسات، والأفراد في السوقين والدول
الاستشارة القانونية تمنحك التوجيه والنصيحة لحل موقف معين، بينما صياغة العقود تركز على إعداد اتفاقيات ملزمة قانونيًا، أما الترافع فهو تمثيلك أمام القضاء والدفاع عنك حتى صدور الأحكام.
كل ما عليك هو التواصل معنا عبر الموقع أو الهاتف، وسيقوم فريقنا بتحديد موعد للقاء أو اجتماع افتراضي، نستمع فيه لتفاصيل طلبك ونشرح لك الخطوات القادمة بكل وضوح.
نحن هنا لمساعدتك في جميع احتياجاتك القانونية. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة مجانية مع فريق من المحامين ذوي الخبرة.
