نُقدّم الدعم القانوني للمنشآت المتعثرة أو الدائنة ضمن نظام الإفلاس السعودي، من خلال تقديم طلبات إعادة التنظيم المالي، والتصفية، وتمثيل العملاء في الإجراءات القضائية ذات الصلة.
نتعامل مع قضايا الإفلاس والتعثر المالي بروح مهنية عالية وفهم متكامل للجوانب النظامية والتجارية التي تحيط بهذا المجال. نساعد الشركات والأفراد على إدارة أوضاعهم المالية الصعبة من خلال وضع استراتيجيات قانونية دقيقة تضمن تقليل المخاطر وحماية أصولهم بقدر الإمكان، مع مراعاة حقوق الدائنين والمتعاملين على حد سواء.
نبدأ عملنا بتحليل شامل للحالة المالية والتعاقدية، لتحديد المسارات الأنسب، سواء بإعادة التنظيم المالي، أو الدخول في إجراءات التسوية الوقائية، أو إدارة عملية التصفية النظامية بأقل خسائر ممكنة. نحرص على تمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات المختصة بكفاءة، ونتابع جميع التفاصيل الإجرائية لضمان سلاسة العملية.
نؤمن أن التعامل القانوني مع الإفلاس ليس مجرد إنهاء للالتزامات، بل فرصة لإعادة ضبط المسار التجاري وبناء أرضية جديدة أكثر صلابة. لهذا نولي اهتمامًا بالغًا بالحلول العملية التي تحفظ السمعة وتراعي مصالح جميع الأطراف.
كما نعمل على تقديم استشارات وقائية تتيح للعملاء التعرف على علامات التعثر في وقت مبكر، وتساعدهم على اتخاذ خطوات مدروسة تحمي مشاريعهم من الانهيار المفاجئ، في إطار قانوني مستدام يعزز استمرارية أعمالهم.
تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة مجانية من خبرائنا المتخصصين في الملكية الفكرية
لأننا نوفّر حلولًا قانونية فعّالة دعمت شركات وأفرادًا محليًا ودوليًا،
لنمنحهم استقرارًا وثقة مستمرة.
قدمنا خلالها خدمات قانونية متقدمة وفعّالة لعدد من الشركات، والمؤسسات، والأفراد في السوقين والدول
الاستشارة القانونية تمنحك التوجيه والنصيحة لحل موقف معين، بينما صياغة العقود تركز على إعداد اتفاقيات ملزمة قانونيًا، أما الترافع فهو تمثيلك أمام القضاء والدفاع عنك حتى صدور الأحكام.
كل ما عليك هو التواصل معنا عبر الموقع أو الهاتف، وسيقوم فريقنا بتحديد موعد للقاء أو اجتماع افتراضي، نستمع فيه لتفاصيل طلبك ونشرح لك الخطوات القادمة بكل وضوح.
نحن هنا لمساعدتك في جميع احتياجاتك القانونية. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة مجانية مع فريق من المحامين ذوي الخبرة.
